فقد زاد عدد العقود التي تم الغائها بنسبة 25% عن العام السابق. كما تم تسجيل حوالي 40 ألف عقد إيجار جديد بنسبة تقل 7% عن العام الماضي. ومن أكثر الامكنة التي تم إلغاء عقود الإيجار بها هي كل من: مطرح، قريات ، ثم السيب.

وأرجع المتعاملون السبب وراء هذا التراجع إلى ارتفاع كبير في المعروض من الشقق والمساكن في مختلف ولايات محافظة مسقط ولجوء بعض المستثمرين خاصة ممن هم ملتزمون بتمويلات بنكية لخفض الاسعار لمستويات قياسية مقارنة بالمستويات التي سجلتها في العامين الماضيين.

يشهد حاليا سوق الايجارات تراجعا نسبيا في بعض ولايات محافظة مسقط، فعلى سبيل المثال انخفض سعر ايجار الشقق بالمعبيلة من 300 ريال عماني خلال الربع الأول إلى 250 ريالا عمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما تأثر سوق العقار خلال الفترة الماضية بتراجع أسعار النفط الذي حدا بالحكومة لتقليل الانفاق على المشاريع الاستثمارية.

وادت بعض العوامل التي شهدتها السلطنة الى ارتفاع الطلب على العقار ببعض المناطق التي لم تكن مفضلة لدى البعض على سبيل المثال ولاية العامرات التي شهدت مؤخرا حركة جيدة وانتعاشا واضحا في الايجار، مع حركة متواضعة في البيع والشراء.

اما سعر الايجار بالمعبيلة تراوح ما بين  150 و 250 ريالا عمانيا للشقة غرفتين إلى 3 غرف، فيما بلغ سعرها في الخوير ما بين  250 و 400 ريال عماني خلال الفترة الحالية، مبينا أن سوق الخوض حافظ على أسعار العقار بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب عليه، حيث تراوح ايجار المتر مربع من المحلات التجارية بسوق الخوض ما بين 6 الى 10 ريالات عمانية، فيما بلغ سعر الشقة بالحي التجاري في الخوض 300 ريال عماني.

من جانب اخر بينت بعض التقارير أن سعر الايجار هبط في المعبيلة، حيث انخفض ايجار الشقة فيها من 300 ريال عماني إلى 150 ريالا، وذلك بسبب كثرة العروض وتعدد الخيارات أمام المستثمر، وبلغ سعر توين فيلا ما بين 60 و 80 ألف ريال في المعبيلة، فيما بلغت قيمتها في الموالح والخوض والحيل ما بين  100 و 120 ألف ريال وسعر البيت ما بين 150 الى 200 ألف ريال عماني.