الاجانب شراء أرض وعقار بالتملك الحر دون تقييد لحقوق الاستخدام ونقل الملكية. وبتشجيع من وزارة السياحة التي رأت في المجمعات المتكاملة قناة لدخول الاستثمار ووسيلة للزيادة في تنويع الاقتصاد، وهو ما ادى سابقا الى الترخيص لعدد معتبر من المجمعات السياحيه المتكاملة. وحسب بعض المستثمرين في مجال العقارات فإن اسعار الأراضي لن تتاثر إلا بنسب بسيطه وذلك لما عرف أن الأسعار لن تنخفض أبدا في عمان ولكن ما يقوله الواقع عكس ذلك فإن العقار بكل أشكاله سيؤول إلى إنخفاض طفيف وسيستمر على ذلك النزول حتى ينتعش الاقتصاد مرة أخرى وهناك عدة أسباب ستجعل السعر ينخفض منها:

• كثرة العرض وقلة الطلب فهناك أراضي عرضت للبيع ولكن لا يوجد مشتري لها وقد تستمر لأشهر في ذلك لغلاء أسعارها وعدم قدرة المواطن على الشراء في ظل التكهنات الحالية للحالة الاقتصادية للمنطقة

• الغلاء المبالغ فيه في أسعار الأراضي وتدخل الوسيط في رفع أسعارها جعل المواطن يعزف عن شراء الأرض او مزرعه مع البدائل والحلول الأخرى مثل شراء الشقق الجاهزة أو شراء فيلا او توين فيلا.

• تدخل السماسرة في عملية الثراء السريع وذلك من جيوب المواطن البسيط الذي يريد فقط الاستقرار مع أسرته مما جعله يعزف عن شراء الأراضي.

• مواصلة الحكومة في عملية منح الأراضي للمواطنين فقد تم مؤخرا إلاعلان عن أسماء المستحقين للأراضي في مسقط بالجرائد الرسمية، مما سيؤثر ذلك في عملية طلب الأراضي بل سيزيد عرض الأراضي وسيقل الطلب عليه.