على الرغم من الضمانات والمميزات التي يضمنها عقد الإيجار بالنسبة للطرفين خاصة في حالة المنازعات، يقابل ذلك عزوف بعض ملاك العقارات أو المؤجرين عن تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها، أو اتباع أساليب غير قانونية في تسجيلها، مما يترتب عليه ضياع للحقوق لكلا الطرفين، وعدم تحقيق العوائد المالية المشروعة للجهات المختصة بالدولة، ويعرف عقد الإيجار على أنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم.

ويسهم توثيق عقود الإيجار في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية المتمثلة في المؤجر و المستأجر، كما يضمن توثيق عقد الإيجار بشكل رسمي لدى البلدية في سداد الإيجار وتوثيق بيانات المستأجر، بما يوفر معلومات عن كل المتعاملين في قطاع الإيجار، إلى جانب إرسائه لمنظومة عادلة من الالتزام الضريبي، بما يعزز من جهود مسقط في توفير الخدمات وإكمال مشروعاتها التنموية.

ويؤدي قلة الوعي القانوني والاجتماعي من قبل المؤجر والمستأجر بمخاطر محتملة تنتج عن عدم توثيق العقود وتعمل على ضياع الحقوق لكلا الطرفين، ومن أهم أشكال التهرب إبرام عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر بقيمة أقل بكثير من القيمة الحقيقية، أو عدم إبرام عقد إيجار بين الطرفين إطلاقا، إضافة إلى عدم وجود سند تملك لكثير من المباني المنزلية المؤجرة، فضلا عن جهل كثير من المتعاقدين بمخاطر عدم إبرام عقود الإيجار، مما يوقعهم لاحقًا في الكثير من المشاكل وضياع الحقوق لكلا الطرفين.