يقول خبراء إن الإيجارات في السلطنة انخفضت بنسبة 60%، اذا استغل الفرصه وابحث عن شقق للايجار في دولي او فلل او اراضي او منازل وبيوت وغيرها من عقارات دولي عن طريق موقع موقع بو شملان العقاري في سلطنة عمان، حيث الايجارات انخفضت مما دفع العديد من الأسر إلى الانتقال إلى مساكن جديدة. في عدد من المناطق السكنية للاستفادة من انخفاض الأسعار، فهناك انخفاض كبير في أسعار الإيجارات في مسقط وخارج مسقط بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب، كما أن الانخفاض وصل إلى نسبة 60% في أماكن مثل المعبيلة والعامرات وإلى 40% في الموالح. وتوقع عقاريون انخفاض الإيجارات في العام 2019، حيث إن بعض المشاريع السكنية هي فائض عن الاحتياجات. و دولي حيث إن غالبية المشاريع بها يشغلها وافدون من الجنسية الآسيوية. وقد تأثرت هذه المنطقة بشدة لأن أغلبية الذين كانوا يقيمون فيها من الوافدين غادروا البلاد. لذلك فالإيجارات منخفضة فعلا، وفي الحقيقة على مدى العامين الفائتين انخفضت الإيجارات بنحو 20%.

لمعرفة حقوق المالك والمستاجر نذكر ابرز ما جاء في نموذج عقد الايجار:

  • عدم النص على فرض غرامة مالية عند التأخير عن دفع الإيجار في العقد لا يصح معه المطالبة بالغرامة بناء على المسؤولية التقصيرية.
  • لا يبرر وقف الأجرة عدم الاستفادة من العين المؤجرة متى كان سبب عدم استيفاء المنفعة من العين المؤجرة راجع إلى غير المؤجر . مؤداه . حق المستأجر على من تعد عليه وليس على المالك. - المؤجر ليس مطلوباً منه أكثر من تسليم العين المؤجرة للمستأجر للاستفادة منها بحالتها فإذا حدث تعرض أو تعد أو إزعاج للساكن فحقوقه تجاه من أتى ذلك الفعل وليس في مواجهة المالك للعين المؤجرة.      
  • إصلاح المستأجر للعقار من غير الرجوع إلى المحكمة أو إذن من المؤجر يعد بذلك متبرعاً وليس له المطالبة بأي مبلغ.  
  • من ‏شروط استحقاق الأجرة أن تكون العين صالحه للغرض المستأجرة من أجله، أن يكون من قدرة المؤجر تسليم العين للمستأجر. في عقد الإيجار يستلزم عدة شروط في استحقاق الأجرة للمؤجر منها بأن تكون العين المؤجرة صالحة ‏للغرض المقصود الذي تم من أجله توثيق العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة لأن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بها للمستأجر وهنا تعذر الانتفاع للمطعون ضدها لوجود المانع من استغلالها موضوع العقد حسبما حصلتها محكمة الموضوع بدرجتيها. الأمر الثاني : إن من شروط استحقاق الأجرة على العين المؤجرة القدرة على تسليمها للمستأجر للانتفاع بها وهو ما لم يحدث بمحل الدعوى لوجود العوائق المانعة من ذلك وأهمها انقطاع التيار الكهربائي عن المحل موضوع الدعوى.   
  • إن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر مقر بها ولا تحتاج لإثبات بموجب عقد الإيجار حيث إن هذا العقد باطل في حال عدم تسجيله لدى البلدية بموجب نص المادتين (2) و (4) من المرسوم السلطاني رقم 6/89.  
  • يقع على كاهل المؤجر عبء إقامة الدليل على أن التلف أو الضرر الذي أصاب العين المؤجرة غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا، وحينئذ تفترض مسؤولية المستأجر عن هذا التلف أو الضرر، ولا ترتفع عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد في استعمال الشيء، أو أن التلف أو الضرر راجع إلى سبب أجنبي عنه.     
  • أن المستأجر مكلف بالعناية بما يستأجر من عقار والمحافظة عليه كمحافظته على ماله، فكل ضرر يحصل بالمحل المؤجر على المستأجر إثبات أن لا يد له فيه كإهمال أو غيره.
  • لا يصح الدفع بعدم لزوم عقد الإيجار لعدم تسجيله للفترة التي تجدد فيها تلقائياً إن كان قد سجل للفترة السابقة.
المزيد

قد تهمك نتائج بحث مشابهة

للايجار في دولي